به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق اعلام amlintelligence، این سقف جدید به‌طور خاص برای ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود. اگرچه این قانون شامل همه صرافی‌های ارز دیجیتال نمی‌شود اما AUSTRAC اعلام کرد که «انتظار دارد ارائه‌دهندگان صرافی ارز دیجیتال، در صورت پذیرش پول نقد برای تراکنش‌های ارز دیجیتال، اعمال محدودیت‌های مشابه را در نظر بگیرند.»
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، این نهاد نظارتی همچنین چندین اقدام جدید ضد پولشویی (AML) را برای اپراتورهای خودپرداز ارزهای دیجیتال معرفی کرد. این اقدامات شامل هشدارهای اجباری در مورد کلاهبرداری، افزایش بررسی دقیق مشتری و سیستم‌های نظارت قوی‌تر بر تراکنش‌ها می‌شود.
برندن توماس، مدیرعامل آژانس اطلاعات مالی استرالیا در بیانیه‌ای گفت: «این شرایط برای کمک به محافظت از افراد در برابر کلاهبرداری‌ها طراحی شده‌اند.»
او همچنین گفت که قوانین جدید با هدف جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال برای قربانیان و مشاغل وضع شده‌اند.
نگرانی از کلاهبرداری در خودپردازهای ارزهای دیجیتال
این تغییرات پس از تحقیقات یک گروه ویژه که «روندهای نگران‌کننده در انطباق با قوانین دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال» را گزارش کرده بود، اعمال می‌شود.
آژانس اطلاعات مالی استرالیا اعلام کرد: تراکنش‌هایی را مشاهده کرده که نشانه‌هایی از کلاهبرداری، تقلب و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را نشان می‌دهند.
دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال به‌سرعت در سراسر استرالیا رشد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۹، تنها ۲۳ دستگاه وجود داشت. این تعداد در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دستگاه افزایش یافت و اکنون از ۱۸۰۰ دستگاه در سراسر کشور فراتر رفته است.
آژانس اطلاعات مالی استرالیا تخمین می‌زند که دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال هر ساله نزدیک به ۱۵۰ هزار تراکنش را پردازش که حدود ۲۷۵ میلیون دلار استرالیا را جابجا می‌کند.
همچنین گفته شده است که حدود ۹۹ درصد از این تراکنش‌ها شامل سپرده‌های نقدی است که برای خرید ارزهای دیجیتال، عمدتاً بیت‌کوین، تتر و اتریوم استفاده می‌شود.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا در ماه آوریل هشداری صادر کرد. در این هشدار گفته شده بود که دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال امکان کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و تهدید به برخورد شدید با آنها شد.
